حقوق العاملات: ماذا يقول قانون العمل في سوريا؟

تشهد سوريا دخولاً متزايداً للنساء إلى سوق العمل، وهذا يجعل معرفة الحقوق القانونيّة أمراً أساسيّاً لحماية العاملات وتعزيز فرصهنَّ في بيئة عمل عادلة. يسلِّط هذا المقال الضوء على أبرز الضمانات التي يوفِّرها قانون العمل السوريّ رقم 17 لعام 2010 والقرارات الناظمة ذات الصلة، بما يساعد العاملات على فهم حقوقهنَّ واتّخاذ خطواتٍ عمليّة عند حدوث أيّ انتهاك. للاطِّلاع على قانون العمل السوريّ رقم 17 لعام 2010، يرجى الضغط على الرابط هنا.

رسائل أساسيّة:

1. يمنع القانون التمييز والتفرقة على أساس الجنس في الاستخدام، والأجر، والترفيع، والتدريب، والتسريح.
2. أيُّ شرط في عقد العمل ينتقص من حقوق العامل/ة يُعتبَرُ باطلاً ولاغياً.
3. توجد في القانون حماية خاصّة بالأمومة (منها إجازة أمومة، وحقوق للمرضعات، وضوابط تمنع الإضرار بالعاملة الحامل/ المرضع).
4. يمكن للعاملات والعمّال تقديم الشكاوى والدعاوى العمَّاليَّة والدعاوى وفق القانون، وتكون معفاةً من الرسوم، ويجري التعامل معها على وجه السرعة مع تسهيلات إجرائيَّة، ومنها أن القانون لا يشترط توكيل محامٍ في هذه الدعاوى.

المرجع القانونيّ:

يمثِّل قانون العمل السوريِّ رقم 17 لعام 2010 المرجع التشريعيّ الأساسيّ الذي يُنظِّم علاقة العامل/ة بصاحب العمل في القطاع الخاصّ وبعض أشكال القطاع المشترك والتعاونيّ غير المشمولة بقوانين العاملين والعاملات في الدولة. ويحدّد القانون مجموعة من الحقوق والحدود الدنيا التي لا يجوز الانتقاص منها.

من يشملُ قانون العمل؟

ينطبق قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على علاقات العمل في كلٍّ من:

1. القطاع الخاصّ،
2. الشركات العربيَّة/الأجنبيَّة العاملة وفق الأطر القانونيَّة ذات الصلة،
3. القطاع التعاونيّ،
4. القطاع المشترك غير المشمول بالقانون الأساسيِّ للعاملين والعاملات في الدولة.

وقد حدَّد القانون فئاتٍ مُستثناة من تطبيقه الكامل، وبالتالي قد تختلف الحمالة القانونيَّة بالنسبة إلى هذه الفئات تبعاً لجهة العمل وطبيعة العقد. ومن أبرز هذه الاستثناءات:

1. العاملون والعاملات الخاضعون للقانون الأساسيّ للعاملين في الدولة،
2. العاملون/العاملات المشمولون بقوانين خاصّة (مثل بعض تنظيمات العمل الزراعيّ/ العلاقات الزراعيّة)،
3. بعض أعمال الخدمة المنزليّة الخاصّة ومن في حكمها،
4. حالات عمل خاصّة يجري تنظيمها وفقاً لتشريعات أخرى.

تنبيه: إذا كنتِ تعملين في جهةٍ عامَّة/ حكوميَّة، أو ضمن قطاع عمل منظَّم بقانون خاصّ، فقد تكون حقوقك محميَّة لكن ضمن قانون آخر.

الحدّ الأدنى للعمل وحماية الأحداث:

حدَّد قانون العمل السوريَّ الحدَّ الأدنى لسنِّ العمل بـ 15 عاماً، مع قيود إضافيَّة على تشغيل من هم/هنَّ بين 15 و18 عاماً، وخصوصاً في الأعمال الخطرة أو الليليَّة. وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعيَّة والعمل في هذا الأمر التزاماً من سوريا بمعايير منظَّمة العمل الدوليَّة (ILO) المتعلِّقة بالحدّ الأدنى لسنّ العمل، ومكافحة عمل الأطفال، ووضع حمايةٍ خاصَّة للناشئة.

للاطِّلاع على المزيد بصدد المعايير الدوليَّة الخاصَّة بالعمل، يرجى زيارة:

1. اتّفاقيّة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوريَّة للقضاء عليها، 1999 (رقم 182).
2. اتّفاقيّة بشأن الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام (رقم 138)، مؤتمر العمل الدوليّ.

المساواة وعدم التمييز – حقّ أساسيّ للعاملات

يحظر قانون العمل صراحةً مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، ويمنع التمييز بسبب الجنس (إضافةً إلى أسباب أخرى) في كلّ ما يتعلّق بالاستخدام وتنظيم العمل والتدريب والأجر والترفيع والامتيازات والإجراءات التأديبيّة وإنهاء الخدمة. وفي حال تعرَّضت العاملة للتمييز، فإنَّ لها الحقّ في الادّعاء أمام المحكمة المختصّة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادّيّة والمعنويّة.

مثال توضيحيّ: في إحدى الشركات الهندسيَّة بدمشق، تتولَّى مهندسةٌ شابَّة إدارة فريقٍ تقنيٍِّ كامل، وتتقاضى الأجر ذاته الذي يحصل عليه زملاؤها الرجال في الوظيفة نفسها. إنَّ هذا التطبيق يعكس الالتزام القانونيَّ بالمساواة بعدم التمييز على صعيد الأجر.

حقوق الأمومة - ضمانات قانونيّة لمصلحة الأمّ

بحسب المادة 121 من قانون العمل السوريّ، تحصل العاملة التي أمضَت ستة أشهر متّصلة في العمل على إجازة أمومة بكامل الأجر، توزِّعها الأم قبل الولادة وبعدها وفق رغبتها وحالتها الطبّيّة، وتكون على الشكل التالي:

1. 120 يوماً للولادة الأولى.
2. 90 يوماً للولادة الثانية.
3. 75 يوماً للولادة الثالثة.

كما يؤكِّد قانون العمل على أنَّه لا يجوز توجيه الإخطار إلى العاملة خلال إجازة الأمومة، ولا تُحتسَب مهلة الإخطار إلَّا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.

أيضاً، يمنح نظام تشغيل النساء (قرار رقم 482 لعام 2017) حقوقاً إضافيّة للمرضعات خلال 24 شهراً بعد الولادة (مثل فترات رضاعة إضافيّة).

ويشير القانون أيضاً إلى إمكانيّة الحصول على إجازة رعاية طفل دون أجر لمدَّة تصل إلى عامٍ كامل، ضمن شروط معيّنة.

مثال توضيحيّ: موظَّفة في مصرفٍ خاصّ لاحظَت مديرتها تغيُّراً في قدرتها على الحركة أثناء الحمل. بعد إبلاغها عن الحمل عبر قنوات التواصل الرسميَّة في العمل، اتَّخَذت مديرتها قراراً بنقلها إلى مهامَّ مكتبيَّةٍ بدلاً من الوقوف الطويل، في إجراءٍ قانونيٍّ يهدف إلى حمايتها.

عمل النساء ليلاً وتنظيم ساعات العمل

حدَّد قانون العمل "العمل الليليّ" بأنَّه العمل الممتدُّ من الساعة السابعة مساءً حتَّى السابعة صباحاً. وقد نصَّت مجموعةٌ من القرارات والموادّ التنفيذيّة (مثل القرار رقم 482 لعام 2017)، على تحديد حالات تشغيل العاملات في الفترات الليليَّة والمسائيَّة، بالإضافة إلى قائمة الأعمال المحظور تشغيل النساء بها.

مثال توضيحيّ: صيدلانيَّة كانت تُكلَّف سابقاً بالعمل ابتداءً من منتصف الليل حتَّى الفجر. بعد دخول القانون حيِّز التنفيذ، جرى تعديل مناوباتها إلى ساعاتٍ نهاريَّة حفاظاً على سلامتها.

أيُّ شرط ينتقص من حقوقكِ، يعتبر باطلاً ولاغياً

حتَّى لو تضمَّن عقد العمل بنداً مخالفاً للقانون، مثل: "لا يحقّ للموظَّفة المطالبة بأيّ إجازة مرتبطة بالأمومة"، أو "تتنازل العاملة عن حقِّها بالمطالبة بأيّ تعويض"، فإنَّ قانون العمل السوريّ يعتبر هذه البنود باطلة.

النقطة الجوهريَّة هُنا: توقيعكِ على عقد العمل لا يجعل البند المخالف للقانون صحيحاً.

ماذا تفعلين إذا تعرَّصت حقوقك في العمل للانتهاك؟

يقدِّمُ قانون العمل ونظام تشغيل النساء تسهيلات مهمّة يمكن الاستناد إليها عند وقوع انتهاك (مثل عدم دفع الأجر، التمييز، الفصل التعسّفي، الحرمان من إجازة الأمومة، مخالفة شروط السلامة...). من هذه التسهيلات:

1. إعفاء الشكاوى والطلبات من الرسوم.
2. إعفاء دعاوى العاملات والعمَّال من توكيل محامٍ/ية والرسوم والتأمينات في مراحل التقاضي، مع نظرها على وجه السرعة وإمكانيَّة اتِّخاذ تدابير مؤقَّتة.

نصائح عمليَّة لتقديم شكوى/ تبليغ:

1. وثِّقي كلَّ شيء:

عقد العمل، كشوف الرواتب، الرسائل المتعلِّقة بسير والعمل والدوام والإجازات، شهود، إنذارات أو قرارات فصل وغير ذلك.

1. اطلبي حقَّك خطِّيَّاً:

عبر رسالة رسميّة لإدارة الموارد البشريَّة أو الإدارة توضِّحين عبرها مطالبك، وتطلبين معالجتها ضمن مهمة زمنيَّة واضحة.

1. راجعي مديريَّة الشؤون الاجتماعيَّة والعمل في محافظتك أو مدينتك إذا لم تُحلَّ المشكلة داخليَّاً.
2. إن لزم، ارفعي دعوى عمَّاليّة أمام المحكمة المختصّة: باعتبار أنَّ القانون يُسهِِّل مسار التقاضي.[JS4] 

مع من تتواصلين؟

بإمكانكم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل في سوريا، من خلال البيانات التالية:

البريد الإلكتروني: [e-mail]

الهاتف: 0112314151 / 0112325221

وسترشدكم الوزارة بدورها إلى المديريّة الأقرب/ أو المختصّة.

المصادر:

قائمة مصادر وروابط (مُحدّثة)

1. قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
2. نظام تشغيل النساء: القرار 482/2017 النصّ الكامل.
3. اتّفاقيّة منظَّمة العمل الدوليَّة رقم 138.
4. اتّفاقيّة منظَّمة العمل الدوليَّة رقم 182.
5. بيانات التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تنويه: هذه المادَّة التالية معلوماتٍ عامَّةً للفائدة، وليسَت استشارةً قانونيَّة. لذا ننصحُكنّ في حال وجود نزاعٍ فعليّ، بمراجعة محامٍ/يَّة أو الجهات ذات الصلة في مُحافظتكنّ أو مدينتكن.